معضلات ناشی از رواج معاملات غیررسمی
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۴۷۸۷
با توجه به معضلات ناشی از رواج معاملات غیر رسمی و قولنامه ای، با تصویب هر چه سریعتر طرح « الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از جرایمی همچون کلاهبرداری، زمین خواری، پولشویی و ... جلوگیری می شود.
به گزارش ایسنا، یکی از معضلات کشور ما که از دیرباز تاکنون وجود داشته در خصوص معاملاتی است که به صورت قولنامه‌ای و عادی انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای رفع این مشکل، مجلس «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را در سال 99 مطرح و به تصویب رساند که این طرح برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان در چندین مرحله نسبت به مصوبه ایراد وارد کرد و آنرا مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. نهایتا برای تامین نظر شورای نگهبان، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و اکنون هم این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای نگارش نامه‌ای از سوی مجمع به رهبر انقلاب اسلامی و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی را تکذیب کرد.
طبق طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد باید ثبت رسمی شوند و اسناد عادی و قولنامه ای دیگر اعتبار نخواهند داشت.
بر اساس این طرح، دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد (که صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است) در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند؛ البته این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
به گفته مسئولان قضایی نیز طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف نمانده و قوه قضاییه ارتباط تنگاتنگی با مجمع تشخیص دارد و در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت دارد.
باید به این مهم توجه کرد که اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد و باید یک کار سنگین حقوقی و قانونی انجام شود. تمام دستگاه‌هایی که در موضوع اموال غیرمنقول، ذی‌مدخل هستند؛ باید مشارکت کنند و وظایف بخش‌های مرتبط مثل بنگاه املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‌ها، شورای شهر و روستا، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها مشخص شود.
در زمانی که در اسفند ماه سال ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید، ثبت معاملاتِ مربوط به اموال غیرمنقول در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بود، اجباری اعلام شد و در ماده ۴۸ همان قانون پیش بینی شد سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
براساس قانون ثبت، ثبت اسناد، اختیاری است مگر در مواردی همچون کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و نیز کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است؛ لذا از سال ۱۳۱۰ که قانون ثبت تدوین شد، ثبت برخی از معاملات را اختیاری و برخی دیگر را اجباری کرد.
براساس این گزارش، حدود نیمی از دعاوی مطروحه در دادگستری به لحاظ همین اعتبار بخشی به معاملات اموال غیر منقول با سند عادی است و چنانچه قانونگذار و بالاخص شورای نگهبان به سمت و سوی الزامی شدن معامله اموال غیر منقول با سند رسمی پیش روند، حجم قابل توجهی از دعاوی در مراجع قضایی کاهش خواهد یافت و بار بزرگی از دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد.
باید طبق قانون اساسی، ثبت اسناد رسمی الزام‌آور شود. از قدیم الایام قرار بود معاملات اموال غیرمنقول قانونی شود، حال اتفاقاتی رخ داد و نشد اما امروز باید قانون شود البته اجرای طرح ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیازمند این است که زیرساخت ها فراهم شوند.
براساس ماده یک قانون ثبت اسناد و املاک، باید در هر حوزه ابتدائی به اقتضاء اهمیت محل، یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس شود و ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد. نکته حایز اهمیت این است که باید امکان ثبت معاملات رسمی برای تمامی افراد فراهم و ساز و کار انجام آن آسان شود؛ چرا که بسیاری از مالکیت ها در پهنه اراضی کشور مانند روستاها و نواحی حاشیه ای شهرها به دلیل سختی دسترسی به پیشخوان های ثبت رسمی کشور، پیچیدگی فرایند ثبت رسمی و همچنین عدم عرف ثبت معاملات در آن منطقه، امکان ثبت معاملات خود در دفاتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ندارند.
همچنین باید فرصت زمانی مناسب برای ثبت ادعاهای مالکیتی اشخاص و اطلاع رسانی مناسب به عموم مردم در جهت تعیین تکلیف اموال تحت مالکیت خود و بی اعتبارسازی اسناد غیررسمی به صورت تدریجی انجام شود.
براساس این گزارش، با توجه به مطالب عنوان شده لازم است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع تر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تعیین تکلیف کند؛ البته مجلس در برنامه هفتم توسعه نیز به این موضوع توجه داشته است.
در این زمینه بخوانید:
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به کجا می‌رسد؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی اسناد قولنامه ای اسناد رسمی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی اموال غیر منقول شورای نگهبان ثبت معاملات معاملات غیر قانون ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۴۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سند‌هایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سند‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می‌شد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند